السماح للأمريكان المتهمين بالسفر فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية المدنية بحجة أن القضية جنحة وليست جناية عقوبتها 300 جنيه مصرى غرامة بتهمة العمل بدون ترخيص هو نتيجة التالى :
ضغط الولايات المتحدة على المجلس العسكرى والحكومة بكل الوسائل الممكنة وأهمها منع المعونة الأمريكية
وهذا الضغط اثمر ثمرته الشؤم وضاعت تصريحات الجنزورى عن عدم الخضوع للضغوط فى هذه القضية وغيرها .
القضاء المصرى هو الأخر يبدو أن فيه بعض الفاسدين الذين ما زالوا يعملون على ايجاد المخارج القانونية من الثغرات فى القوانين ومن ثم استجابوا لطلب المجلس العسكرى بايجاد مخرج قانونى يحفظ له ماء الوجه
الأدلة على نجاح الضغوط هو تنحى هيئة المحكمة التى كانت تحكم فى القضية والحجة هى أن احد ابناء المستشار شكرى يعمل فى مكتب استشارات قانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية
ونلاحظ أن المكتب هو الذى له علاقة وليس الابن كما نلاحظ أن العلاقة رغم مرور شهر أو أكثر على القضية لم تظهر إلا بالأمس وكأن ابن القاضى لم يقل لأبيه عن علاقة مكتب الاستشارات بالسفارة الأمريكية إلا بالأمس
كما نلاحظ أن حجم التهويل الاعلامى للقضية وأدلة الثبوت كان بعلم المجلس العسكرى وكانت القضية ستتجه إلى كونها خيانة للأمن القومى واهدار للمال ولكن بهذه الطريقة سيخرج الكل من القضية بغرامة300 جنيه .
أيضا نلاحظ أن حجم الكفالة الكبير 2 مليون للفرد وهو ما قررته هيئة المحكمة فلو كانت القضية بهذه التفاهة300 جنيه فلماذا تكون الكفالة بهذه الضخامة ؟
إنه تناقض عجيب
يبدو أن السياسة الخارجية لمصر ما زالت تعمل بدافع الخوف من الولايات المتحدة والغرب وأننا لم نزل عبيد عندهم