تدور فى المجتمعات العلمية اشاعات تطلقها بعض وكالات المخابرات عن طريق بعض رجالها وذلك لتخويف الدول الصغرى من تلك الأسلحة المزعومة ومنت ذلك ما يطلق عليه الأسلحة الايكولوجية أو البيئية كغبار الكيمتريل وهو ما يسمى غاز الكيمتريل وأيضا ما يسمى بالتقنية الكهرو مغناطيسية التى تحدث زلازل على بعد 30 مترا ويقال أن زلزال تركيا الأخير أحدثته الولايات المتحدة بأجهزة موجودة فى ولاية ألاسكا كعقاب لتركيا أو قرصة أذن ويقال أن السلاح القادم ضد إيران هو الأعاصير وأن غبار الكيمتريل استخدم فى حروب العراق وأفغانستان .
بالقطع كل هذا تخريف فى تخريف فالزلازل تحدث من باطن الأرض وليس من على سطح الأرض كالأ جهزة المزعومة فى ألاسكا كما أن توجيه تلك الموجات لابد أن يصطدم بجيران تركيا أم أنه سيترك كل الدول فى الطريق إليها ولن تمر تلك الموجات بتلك الدول ؟
زد على هذا أن التحكم فى جو الأرض بغبار الكيمتريل غير ممكن على الإطلاق لوجود متغيرات كثيرة فى الجو كارتفاع الحرارة وانخفاضها وتحرك الهواء ووجود مطر من عدمه ولو كان المشروع صحيحا فلماذا لا توقف الولايات المتحدة الأعاصير التى تهاجمها سنويا أو توقف طوفان الحرائق فى غاباتها أو توقفالثلوج التى تنهمر على بعض مناطقها ؟
هذه الاشاعات التى يطلق عليها اشاعات علمية الغرض منها هو بث الرعب فى نفوس الناس وقادة الدول الصغرى حتى لا يقوموا بمقاومة الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة ومن ثم ينصاعوا لما تمليه عليه تلك القيادة الأمريكية وللأسف الشديد يساعد الولايات المتحدة فى ذلك بعض الباحثين والكتاب الذين ينتمون لبلادنا بدراية او من غير دراية بما يفعلونه .
الحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يتحكم فى الأرض وظواهرها الطبيعية مهما كان

ماذا لو حكمت المحكمة ببراءة مبارك ؟

من خلال حكم المحكمة ببراءة ضباط وجنود
الشرطة فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب يمكن أن نقول أن قضايا قتل
المتظاهرين أمام مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن  سيتم الحكم فيها كلها بالبراءة اعتمادا على أن
العملية هى دفاع شرعى عن النفس لأنه تم مهاجمة الضباط والجنود فى أماكن عملهم .

 نفس
القضية فى أمر مبارك فقد تمت مهاجمة المصالح العامة والقصور الرئاسية وما شاكلها
والقانون يعطى رئيس الجمهورية صلاحية حماية المال العام والمصالح العامة حتى ولو
تطلب ذلك اطلاق النار الحى على المهاجمين والمتظاهرين  كما أن القانون يمنع تنظيم المظاهرات إلا بإذن
سابق من الشرطة وذلك حفاظا على الأمن .

ومن ثم فمبارك ومن معه سيخرجون من قضية قتل
المتظاهرين بحكم البراءة وفى تلك الحالة سنجد تناقضا بين اعتبار المجلس العسكرى
والحكومات المتتاليية من بداية الثورة المتظاهرين المقتولين شهداء وصرف معاشات
لأسرهم وصرف تعويض أو دية لهم  وبين حكم
القضاء باعتبارهم معتدين  وخارجين على
القانون تم اهدار دمهم .

 ربما
تكون قضية موقعة الجمل وشهداء التحرير هى  القضية الوحيدة التى يمكن اصدار أحكام إدانة
فيها .

 مبارك طبقا للقانون الذى يحكم به القضاة لن يحكم
عليه وعلى ولديه بأى إدانة  فى قضية قتل
المتظاهرين فولديه لم تكن لهما صفة رسمية فى الدولة وإن كان لأحدهما صفة حزبية
ولكن من الممكن إدانتهم فى قضايا الفساد المالى .

النيابة العامة لابد أن تتدارك الموقف قبل أن
تشتعل البلد فى ذكرى الثورة بعمل قضية اهمال واجبات الرئاسة وخيانة البلد ضد مبارك
فهذه القضية هى الكفيلة باعدامه وهى التى تحول دون اشتعال البلد مرة أخرى وأسر
الشهداء تعهدت بقتله إذا لم يصدر حكم باعدامه ومن ثم فالبلاد عرضة لفتنة كبرى إذا
صدر حكم براءة مبارك وهو مؤكد خاصة بعد شهادة طنطاوى وعنان بأنه لم يصدر أوامر
بقتل المتظاهرين .

 قلنا
من قبل أن القانون العادى لا ينفع فى محاكمة ثورية  لأن القانون العادى لو حكم بالبراءة لمبارك
فإنه ليس مستبعدا أن يقيم مبارك دعوى قضائية للعودة لاستكمال مدة رئاسته واعتبار
الثورة والثوار خونة  ومجرد عصابات وقطاع
طرق ومن ثم اعتبار ما جرى من انتخابات وحل الحزب الوطنى وغيرها باطل لأنه ما بنى
على باطل قانونا فهو باطل .     

الكويت تحتج لدى ايران على قيام الأخيرة بالبحث والتنقيب عن النفط فى الجرف القارى بالخليج واحتجاج الكويت على إيران هو أمر غريب فطبقا للخرائط المعروفة لا توجد حدود مشتركة بين الدولتين لأنه يوجد بينهما فاصل هو العراق بشريط برى لا يتجاوز عدة كيلومترات  ومن ثم فالأولى بأن يحتج على البحث الايرانى هو العراق لتلاصق الجرف القارى بينهما .
 يقال أن الجرف القارى فى الخليج سواء سمى عربيا أو فارسيا هو مشكلة قائمة بين الكويت والسعودية وإيران  وهو أمر غريب لأن العراق قد تم نسيانه تماما كما تم نسيان باقى دول الخليج .
 السؤال :
 هل هذا الموضوع يتم استغلاله لصالح طرف خارج المنطقة عن طريق جر المنطقة لحرب خليج اخرى كما حدث بين العراق والكويت عندما قامت السفيرة الأمريكية فى بغداد ابريل جلاسبى باشعال نار الفتنة بين الجارتين باخبار صدام عن سرقة الكويت لبتروله عن طريق السحب من المخزون العراقى على الحدود ؟
كل الاحتمالات قائمة وهى :
- ايقاع حرب خليج اخرى.
- رفع سعر البترول فالولايات المتحدة كثيرا ما تفتعل الأزمات كأزمة مضيق هرمز بينها وبين إيران حاليا وكموضوع الجرف القارى فى الخليج وذلك لأنها اكبر المستفيدين من رفع سعر البترول باعتبارها المنتج الأكبر للنفط وباعتبار عصابة الشركات البترولية التى كان من ضمن المشاركين فيها بوش وعائلته .
- توجد مشكلة حقيقية وهى عدم الاتفاق بين دول الخليج على نسب كل واحدة من النفط المستحرج من الجرف القارى .
ومن ثم لو كانت النيات خالصة لله  لاتفقت تلك الدول ولكن توجد نيات ظالمة فالبعض يريد الاستئثار بنصيب الأسد ظلما وعدوانا ويترك الفتات للبقية .

ظهرت صفحة على موقع الفيس بوك داعية لتأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتقدم بعض النصارى المصريين بشكوى قضائية ضد الصفحة لمعرفة صاحبها ومعاقبته ثم ظهرت هيئة تأسيسية من بعض أفراد الأحزاب السلفية لتلك الهيئة ثم قام شيخ الأزهر بإعلان أن قيام الهيئة هو افتئات على الدور الدينى للأزهر الذى يعتبر المرجعية الدينية طبقا للقانون ورد عليه أعضاء الهيئة التأسيسية بأن قيام الهيئة شرعى لأن الملايين صوتوا فى الانتخابات المصرية لصالح الأحزاب السلفية وهذا دليل على موافقة الناس على قيام الهيئة.
بداية الأزهر موقف القانونى صحيح ولكنه موقف يمثل خروجا على الإسلام الذى يتحدث باسمه لأن الأزهر لا يقوم بدور أمة الخير التى يسمونها هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المذكورة فى قوله تعالى بسورة آل عمران "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
الأزهر دوره مقتصر على التعليم الأزهرى والفتوى وليس له أى دور أخر فى الشارع او فى الأماكن العامة حيث يحدث المنكر كما أنه موقفه يمثل خروجا على الإسلام الذى يتحدث باسمه عندما يحتكر المرجعية الاسلامية والمرجعية تعود لله وليس لأى إنسان من البشر أو لجماعة منهم .
الهيئة التأسيسية هى الأخرى موقفها سليم من ناحية وجوب تأسيس الهية ولكنه خروج على القانون والمبرر الذى قالته الهيئة وهو تصويت الملايين للأحزاب السلفية هو مبرر غير شرعى لأن وجود أمة الخير أو جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يعود لرغبة البشر وإنما هو نص واجب التنفيذ وتصويت الناس للأحزاب السلفية لا يعنى بالضرورة موافقتهم على كل ما يريد السلفيون القيام به فهم انتخبوهم ليكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ليشرعوا الدستور القادم والقوانين وضع تحت كلمة يشرعوا مليون خط لأن السلفيون بالإجماع كفروا كل من يدخل مجلس الشعب ويشرع كما كفروا كل من يشارك بالعملية الانتخابية وهو كلام مؤسس على نصوص الوحى ثم عادوا وتركوا الكلام السليم وشاركوا فى الكفر الذى أعلنوا عنه من قبل .
الشرع لا يستفتى فيه لا الأزهر ولا السلفيين ولا غيرهم وإنما تستفتى نصوص الوحى فهذا ما يجب أن يعود له الجميع
ويجب على من سيضعوا الدستور القادم فى مصر أن يعرفوا أن هناك تناقض بين المادة التى تقول الإسلام دين الدولة وبين معظم وكل المواد فى الدستور والتى تمثل خروجا على نصوص الوحى فدين الدولة إذا تم الخروج على نصوصه فقد بطلت المادة والدستور من اساسه ومثال ذلك مادة وجود الأحزاب وما يسمى الديمقراطية فهى مادة مناقضة لدين الدولة لأن من ضمن الديمقراطية حق تشريع القوانين والتشريع وهو الحكم لله وحده .