العلم المصرى والسارية والتفاهة

احتفل بعض التافهين المسرفين فى مال الشعب
أمس برفع العلم المصرى على أعلى سارية فى العالم 176 متر وعرضها12 متر شارك فى
رسمها وتنفيذها عشرون مهندسا

بالقطع تكلفة هذه السارية مليون أو أكثر
لإقامتها من خلال عمل قاعدة خرسانية متينة ومجموعة من الأسياخ الحديدية المخصوصة
التى كونت برجا كبيرا .

يعنى تكلفت تكلفة عمارة بها عشرون أو
ثلاثين شقة مشطبة يسكن فيها عشرين أو ثلاثين أسرة من اسر العشش أو مساكن الصفيح .

المجلس العسكرى ومعه الحكومة يقومون بأشياء
غبية وتافهة فعندما يتركون آلاف الناس يعيشون فى عشش أو مساكن صفيح أو لا يجدون
العلاج أو الطعام وينفقون الأموال على تفاهة لن يستفيد بها أحد يكونون قد قاموا
بعمل من أعمال الفساد التى يجب أن يعاقبوا عليها فقد نهى الله عن اضاتعة المال
فيما لانفع فيه .

قد يقول تافه إنه العلم المصرى وقد يقول
تافه أخر ستدخل مصر موسوعة جينيس  ونقول
لهؤلاء ولمن قام بهذا العمل :

العلم يحترم بالدفاع عن الوطن وخدمته
باتقان العمل وليس برفعه لمجرد الشهرة والفخر الكاذب وأما موسوعة جينيس فهناك
موسوعة أخرى أعظم يكتب فيها كل شىء كتاب كل انسان شارك فى هذا العمل الغبى الفاسد
وترك إنسان جائع أو عريان أو بلا مأوى يكتب لها بها سيئة .

حب البلاد لا يكون برفع العلم وإنما يكون
بالتعاون على البر والتقوى على الخير وهذا عمل شرير  تعاون على الإثم والعدوان .

المؤسسة العسكرية المصرية سيدة ووصية على مصر
يبدو أن المؤسسة العسكرية المصرية لا تريد أن تكون جزء من الشعب المصرى وإنما سيدة الشعب والوصية عليه وذلك من خلال وثيقة المبادىء الدستورية ومعايير اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور القادم .
فى الوثيقة التى قدمها على السلمى نائب رئيس الوزراء المصرى قدم مبادىء تعود بنا إلى نفس ما كانت عليه الدولة من خلال حكم العسكر وأولها نص يقول أن ميزانية الجيش توضع رقم واحد فى الميزانية ولا يعرف عنها أحد شىء أى تذكر كرقم بدون أى تفاصيل وهذا يعنى بالبلدى فى مصر حاميها حراميها أو اسرق ولن تحاسب على سرقتك لأنه لا يوجد تفاصيل يمكن محاسبة أحد عليها إذا تمت جرائم فى مجال من تلك الميزانية .
وثانيها أن فى حالة عدم توصل الأحزاب فى مجلسى الشعب والشورى إلى تكوين لجنة دستورية  يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة بمعرفته لوضع الدستور ونص المبدأ هو :
3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الأشهر الستة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، لأى سبب من الأسباب، يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وفقا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع دستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما"
وهو نص يعارض  الاعلان الدستورى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوالت المسلحة  فلم يحدد الاعلان الدستورى طريقة لوضع الدستور سوى اللجنة التى يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومن ثم فهذا المبدأ مرفوض دستوريا  لمعارضته للأعلان الدستورى لأنه يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة موضع الوصى على الدولة والشعب دون أن يكون الشعب قد اختار أعضاء هذا المجلس العسكرى ولأنه بذلك يشكل تدخلا فى عمل فى مجلسى الشعب والشورى حيث يغتصب السلطة التى أعطاها لهم الاعلان الدستورى وهذا هو نص المادة فى الاعلان الدستورى:
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ."
 وثالثها أن  المجلس الأعلى جعل نفسه حكما على الدستور وأخذ معه المحكمة الدستورية العليا لتكون هى الأخرى حكما إذا ما قررت اللجنة الدستورية وضع نص لادستورى مخالف لما استقرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة فى المبدأ القائل :
2- إذا تضمن مشروع الدستور المقترح نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت على موقفها يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا ويصبح حكمها، الذى يتعين أن يصدر خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ملزماً لجميع سلطات الدولة."
بالقطع هنا المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا يكونا قد اغتصبا سلطة الشعب فى الموافقة والرفض فلو وافق الشعب على النص الذى يرفضه المجلس الأعلى  فإن المجلس مرغم على قبول موافقة الشعب لأن الاعلان الدستورى ينص على أن الأمة أو الشعب مصدر السلطات فى المادة  3
 ( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
 وأيضا القوات المسلحة ملك للشعب كله وليست وصية أو سيدة عليه حنتى تقرر فى المادة53:
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،  والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .

التهجير أحد مشاكل المشروعات الكبرى النوبة كمثال
من المشاكل الناتجة من تنفيذ مشروعات قد تكون مفيدة لكثيرة من الناس أو تكون ضارة كإقامة السد العالى فى النوبة المصرية واقامة سد مروى فى السودان ومشروعات طرق وغيرها فى جبل قاسيون فى سوريا مشكلة تهجير السكان فى منطقة المشروعات لمناطق أخرى ونتحدث هنا عن مشكلة النوبة المصرية :
عندما أقدمت الحكومة المصرية على إنشاء السد العالى كان أمامها مشكلة النوبة القديمة التى كان لابد أن تغرق بعض أرضها ومن ثم كان الحل فى ذلك الوقت هو تهجير أهل النوبة إلى أسوان وما حولها عن طريق بناء قرى جديدة لهم .
 النوبيون فى مصر هم ضحايا مشروع أفاد الناس فى مصر كلهم ومن ضمنهم النوبيون ولكن فى هذه المرحلة تتعالى أصوات أهالى النوبة بالعودة للديار القديمة وهى عودة غير ممكنة لأن كثير من أرضهم غرقت وأصبحت جزء من بحيرة ناصر وقامت الحكومة ببناء قرى لهم فى أحد الأودية التى اختاروها للعودة وتتعالى أصوات بعضهم حاليا بأن ينص الدستور على عرقيتهم وعلى لغتهم وهو كلام ليس له وجود لأن اللغة النوبية تعتبر مندثرة حاليا لا يتكلمها سوى عدد قليل جدا وكل النوبيين يتحدثون اللغة العربية وكثير من كبارهم وعجائزهم نسوا اللغة النوبية ومن ثم فالحديث عن تلك اللغة فى الدستور القادم لا محل له لأنها أصبحت تراث يدرس فى الكليات والمراكز الثقافية فقط
 بالقطع الاسلام صريح فى حكاية اللغات وهو الاعتراف بها كلها واستخدامها فى التعليم  والاعلام مصداق لقوله تعالى بسورة الروم"ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم " .
لكن الفكرة هو فى الماديات فعندما يكون هناك ألف نوبى فقط يتكلمون اللغة النوبية فمن الاسراف وتبذير المال أن تفتح لهم مدارس وكليات واذاعة وتليفزيون ومن ثم تطبع كتب وصحف وغيرها بها
كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه اللغة النوبية وهو الكتابة فهل تكتب بالحروف العربية أم بغيرها؟
نحن هنا نتكلم عن المشكلة من جانب حسن النية لكن هناك جانب أخر من سوء النية وهو نية الانفصال عن مصر كما حدث فى السودان فى الجنوب ويساعد على ذلك وجود حركة تمرد فى جبال النوبة بالسودان  ويساعد على هذا تبنى  بعض من الدارسين الأوربيين لفكرة النوبة وتراثها وتحدثهم عن وجود عرق نوبى وهؤلاء الدارسين هو نواة فكرة الا نفصال كما كان دارسو جنوب السودان من الانجليز يروجون لمقولة انفصال الجنوب لكونه أفريقى والشمال عربى حتى أصبحت مشكلة جنوب السودان تعرض سنويا على مجلس العموم البريطانى عدة مرات ومن ثم تشجعت الدول الأوربية والأمريكية على مناقشة المشكلة فى مجالسها النيابية . 

قانون الأديان الجديد فى كازاخستان
يقوم النظام الحاكم فى كازاخستان بقيادة نور باييف بمحاربة الأديان وعلى رأس تلك الأديان الاسلام والنصرانية رغم أنه يدعى أنه نظام علمانى يحترم حرية العقيدة والآراء .
قام النظام من قبل بسلسلة من الاجراءات واصدار القوانين منها :
تحريم ارتداء الحجاب على النساء.
تحريم الصلاة على كل من لم يبلغ 18 سنة فى المساجد والكنائس أو فى أى مكان أخر .
وجاءت الطامة الكبرى بصدور قانون الأديان الجديد الذى ينص على الغاء الجمعيات الدينية التى يقل عدد الأعضاء فى المكان الذى تتواجد فيه عن خمسين عضوا رغم أن عدد سكان البلاد كلهم لا يزيد عن 16 مليون موزعين على مساحة أكثر من 2 مليون كيلو متر مربع فقد أصبحت هذه الدولة أكبر دول العالم الاسلامى مساحة بعد تفكك السودان لدولتين ومن ثم فمعظم القرى سيتم الغاء الجمعيات بها سواء كانت اسلامية أو نصرانية .
ويحرم القانون الجديد أداء الصلاة أثناء دوام العمل ومن ثم سيحول المصليات المسجدية فى المصالح الحكومية لغرض أخر كما سيحرم النصارى من الذهاب للكنيسة أثناء العمل .
ويوجب القانون الجديد على الجمعيات الدينية القديمة التسجيل فى الحكومة بعد سنة واحدة
كما يوجب القانون على الجمعيات الدينية أن تقدم برنامجها الاعلامى والتدريسى والتعليمى أو غيره  للحكومة للموافقة عليه أو رفضه   وهذا هو ما يسمى الحجر على الآراء أوما يسمى مقص الرقيب ويتدخل فيما يجب فعله وعدم فعله فى الأديان .
كما يتضمن القانون جنونا أخر وهو تحريم الفعاليات الدينية غير المسجلة فمثلا من يقيم صلاة الجماعة فى بيته يعتبر مجرما ومثلا من يعلم أولاده الصيام  فى بيته يعتبر مجرما ومثلا من يذبح الأضحية كشعيرة دينية  يكون مجرما لأنه هذا فعاليات عير مسجلة ولأنها غير مسجلة فى برامج الجمعيات الدينية .
 كما تضمن القانون اجبارا للشعب على اتباع دار الافتاء فى كل شىء حتى ولو اختلفت المذاهب الفقهية .
هذه الاجراءات التى يقوم بها زعيم الحزب الشيوعى السابق وحاليا اسم حزبه نور الوطن نور باييف وحاشيته هى عودة مرة أخرى لما كانت تقوم به السلطات الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى القديم وإن كان لم يصل فجرها فى تحريم الصلاة والحجاب والاجبار على اتباع دار الافتاء الرسمية إلى ما وصلت إليه حكومة ظلام الوطن بقيادة الشيوعى السابق الذى يحكم البلاد منذ ما يزيد على ثلاثين سنة
السؤال هل تكون هذه القوانين الجائرة التى لم يتنقدها المسلمون وحدهم وانتقدتها الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الأوربى لتعارضها مع حرية الأديان وحرية العقيدة  والتى  تقرها حقوق  الانسان هى القشة التى تعنى ثورة تقضى على هذا النظام الأكثر ظلما ؟

هل يمكن أن يكون الدستور اسلاميا ؟
كلمة الدستور  تطلق فى المصطلح على مجموعة المبادىء العامة وهيكل الدولة وهو شكل الدولة عموما الذى يتخذ القرارات  والسؤال الذى يجب طرحه أمام الكل :
هل يمكن أن يكون الدستور اسلاميا ؟
لا يمكن أن يوجد دستور اسلامى لأن الاسلام هو حكم الله لا يمكن أن نقول فيه أن هذا مبدأ عام وهذا فرعى حتى ولو كان فيما يسمى فى الفقه فروع وأصول لأن كل أحكام الله واحدة والمراد:
كلها نسيج واحد إما أن تدعه كله أو تتركه ولذا وبخ الله القوم الذين يعملون ببعض الكتاب وهو الحكم ولا يعملون بالباقى وتوعدهم بالخزى و بجهنم فقال فى سورة البقرة"أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب "  .
ومن ثم فمن أراد أن يوجد دستور اسلامى فهو سيوحد ما يسمى دستور حاليا وما يسمى قوانين لأنه لا يمكن فصل هذا عن ذلك فى الإسلام
أقول هذا بمناسبة استعدادات حركة النهضة فى تونس والحركات الاسلامية فى مصر بعد فوزها المنتظر من قبل الكثيرين لتشكيل حكومات ومجالس لوضع دساتير جديدة .
 النصيحة للكل إن لم تقدروا على ايجاد دستور اسلامى فخير لكم أن تتركوا الحكم والتأسيس حتى لا يصيبكم خزى الدنيا وعذاب الأخرة وأرى أن الخير فى ترككم الحكم حاليا فقوى المال والسلاح والضغط الخارجى لن تترككم تفعلون ذلك   .