الدول الغربية تقوم فى السياسة باتباع مصلحتها سواء خالف ذلك مبادىء حقوق الإنسان أو لم يخالف فالمهم هو المصلحة التى تنالها الدولة
بريطانيا كمثال نددت بحكامنا الجبابرة الذين يخالفون حقوق الإنسان ومع هذا ستسلم بريطانيا أبو قتادة المطلوب أمنيا فى الأردن رغم ادانتها لجميع حكامنا بلا استثناء بأنهم يخالفون قانون دولهم ومبادىء حقوق الإنسان .
الولايات المتحدة سبق أن فعلت هذا عندما سلمت بعض معتقلة معتقل جوانتاناموا فى كوبا إلى الأنظمة القمعية فى بلادنا فعذبت بعضهم وقتلت البعض الأخر .
معظم الدول الغربية تفعل هذا تسلم المعارضين لحكوماتهم فى بلادنا رغم معرفتها الأكيدة أن محاكمتهم ستكون محاكمة ظالمة وسيحكم عليهم بالإعدام شنقا فى أسوأ الأحوال وفى أحسن الأحوال بالسجن المشدد طيلة الحياة أو مدة كبيرة وإن عاش الرجل فى الحبس قيذوق ألوان العذاب المختلفة .
يأتى هذا فى إطار المصلحة المشتركة بين بلدين فقدم شيئا مقابل أن اقدم لك شيئا أخر وإلا فإن المصالح ستتوقف
ومن ثم فدول الغرب المتشدقة بحقوق الإنسان تتناسى حقوق الإنسان إذا تعلق الأمر بمصالحها مع الحكومات القمعية

هل التمويل الأجنبى حلال أم حرام؟

التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الأهلية
فى نظر القانون هو جريمة يعاقب عليها القانون والسؤال :

لماذا ؟

لأن المشرع الإنسانى فى القانون  اشترط معرفة الجهات الحكومية بالمبالغ ووجوه
الصرف  .

السؤال التالى:

هل التمويل الأجنبى حلال أم حرام فى الإسلام
؟

مناسبة السؤال هو القبض على بعض مسئولى
الجمعيات والمنظمات المدنية فى مصر وبعض مموليهم من الأجانب وتقديمهم للمحاكمة
بسبب خرقهم القانون المصرى حيث تعمل بعض المنظمات بدون ترخيص وأيضا تمول جمعيات
ومنظمات داخلية بدون ابلاغ الجهات الحكومية.

 بالقطع التمويل الأجنبى حلاله من حرامه يعتمد
على الغرض منه فإذا كان الغرض التعاون على البر والتقوى وهو الخير للناس فى المكان
المقدم فيه فهو حلال حتى وإن خالف القانون الإنسانى وإما إذا كان الغرض منه هو
التعاون على الإثم والعدوان وهو ارتكاب شرور تؤذى الناس فى المكان المقدمة فيه
الأموال فهو حرام كما قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان "

بالقطع الأموال التى قدمت من بعض دول الخليج
لدعم بعض الجماعات سياسيا والأموال التى قدمت من دول الغرب لدعم بعض التيارات
الحرة واليسارية سياسيا  هى حرام  لأن الغرض منها لم يكن خير البلاد والعباد وإنما
كان الغرض منها نشر ثقافات وسياسات خارجة على الشريعة حتى وإن قدمت لمن يحسبون
أنهم يريدون تطبيق شرع الله ومع هذا لم يتكلم أحد منهم عن تغيير قانون واحد من
القوانين الشهيرة المخالفة للشريعة فى مجلس الشعب المصرى بعد نجاحهم كوجود مصانع
الخمور والخمارات وصالات العرى والرقص واباحة الزنى برضا الطرفين .

التيارات الأخرى من خلال بعض منتسبيها تحاول
بسط سيطرتها على الدولة بعد فشلها فى الحصول على نسبة معقولة أو مكافئة للتيار الآخر
فى مجلس الشعب وهى تحاول هذا حتى لا ينفرد التيار الأخر بالقرار فى الدستور القادم
الذى قد يحول تلك التيارات إلى كفار خارجين على الشريعة ومن ثم يمحو وجودهم من
الدولة  وهو وهم من تلك التيارات فالتيار
الأخر يعرف جيدا أنه لا يقدر على تطبيق هذه الخطوة فى المرحلة الحالية .

التيارات الحرة واليسارية تحاول الآن أن تكون
هى الأعلى صوته والأكثر تواجدا حتى وإن كان ذلك عن طريق التخريب ومحاولة اصلاحه
ويساعدها فى هذا ما حصلت عليه من أموال 
كما يساعدها تخوف جهاز الشرطة والجيش من القيام بتطبيق القانون حتى لا
يتهموا بخرقهم لحقوق الإنسان .   

قررت الحكومة العراقية نقل معسكر أشرف والذى تقيم به أسر المعارضة الإيرانية التابعة لمنظمة مجاهدى خلق الإيرانية وقد عانى المقيمون فى معسكر أشرف من ظلم الحكومة العراقية الموالية للنظام الإيرانى حيث قامت القوات الحكومية بفرض حصار على المعسكر وقتلت العديد من العناصر الموجودة فيه كما قبضت وسجنت العديد منهم .
لم تلتزم الحكومة العراقية بواجبها تجاه المعارضة الإيرانية المتواجدة على أرضها منذ أكثر من عشرين سنة وواجبها هو حماية تلك المعارضة ما دامت لا تقوم بأى نشاط عسكرى داخل العراق كما أنها لا تقوم بأى نشاطات أخرى معادية للعراق
ولكنها دأبت فى خضوعها للنظام الإيرانى على إيذاء المقيمين فى ذلك المعسكر ارضاء له .
قرار نقل المعسكر بالقرب من بغداد وصفته المعارضة الإيرانية بأنها خطوة نحو نقلهم إلى سجن أخر جديد بحيث يكونون تحت الرقابة المباشرة للحكومة والجيش والأمن .
المفروض فى اللاجىء احترام أصحاب الأرض مقابل حمايته وعدم اضراره فهل تقوم الحكومة العراقية بواجبهها هذه المرة أم تضطهدهم ويكون فصل أخر من المأساة ؟

الترشيح للرئاسة المصرية

من خلال شروط ترشيح رئيس الجمهورية فى
الاعلان الدستورى المصرى نلاحظ أن شرط ترشيح 30عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى
أو ترشيح حزب لمرشح إذا كان حصل على مقعد فى الانتخابات فى الشورى أو الشعب هو سيف
مسلط على رقاب من يريد الترشح وهو سيف مسلط لأن المرشح لابد أن يسلك أحد طريقين
للحصول على ترشيحهم خاصة مع الاختلاف السياسى

 الأول
النفاق والتملق حتى ينال رضا الثلاثين.

 الثانى دفع رشاوى مقابل التوقيع .

وبالقطع الحصول على توقيع ثلاثين عضوا منتخبا
فى المجلسين بالرضا دون تملق ونفاق أو دفع رشاوى صعب إلا إذا كان المرشح محسوبا
على تيار ما كالتيار السلفى فإنه سينال رضاهم

كما أن بعض رجال الأعمال ممن تسول لهم أنفسهم
طريق الغى والضلال سيعمل على الضغط على بعض الأحزاب ذات المقعد أو المقعدين من
خلال المال والأحزاب الجديدة بحاجة للمال خاصة بعد أن قطعت الدولة من خلال الاعلان
الدستورى باب تمويل الدولة لهم ومن ثم فتلك الأحزاب بعضها سيقبل ترشيح رجال أعمال
مقابل الحصول على مقار هنا أو هناك فى المحافظات أو فى المدن الكبرى

كما نلاحظ أن الشرط الأخر للخروج من إرضاء الثلاثين
هو أخذ توقيع30 ألف مواطن من15 محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى كل محافظة عن
ألف

هذا الشرط يفتح نفس الأبواب خاصة الباب
الثانى ولن يكون مستبعدا أن يدفع رجال الأعمال مقابل الترشح رشاوى للناس للحصول
على توقيعاتهم.

 ومن
ثم فإن الترشيح خاصة المستقلين سيكون بالغ الصعوبة ومن ثم ستنحصر المنافسة بين
مرشحى الأحزاب إلا نادرا فى المرحلة الأولى .       

نصت المبادرة الخليجية لازاحة على عبد الله صالح من الحكم على انتخاب نائبه عبد ربه منصور هادى رئيسا للجمهورية بعد فترة وهو ما حدث بالأمس واليوم والأمس واليوم قتل بعض اليمنيين وأصيب البعض الأخر وتم منع البعض من الانتخاب

العجيب فى تلك المبادرة الخليجية هو وجوب اجراء انتخابات للرئاسة مع وجود مرشح واحد لابد أن ينجح فى النهاية لأن المعارضة والحزب الحاكم سابقا اتفقوا على هذا الرئيس التوافقى
المشكلة هو أنه نتيجة هذه الانتخابات التى نتيجتها معروفة مسبقا قتل وجرح الناس وقامت مناوشات بالسلاح وصرفت الملايين وكل هذا كان يمكن تفاديه فيما لو كان النص على رئاسة الرجل لمدة عامين من قبل مجلس الشعب اليمنى وليس من قبل الشعب
السؤال لماذا اضاعة المال والنفوس وجرح الناس ؟
الإجابة عند من صنعوا تلك المبادرة